از جمله مسائل مرتبط با مسئولیت کیفری و اصل شخصی بودن آن، مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است که قانون گذار در ماده 142 قانون مجازات اسلامی 1392 از آن تحت عنوان «مسئولیت کیفری به علت رفتار دیگری» یاد کرده است؛ بدین معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخصی می گردد که دخالتی در ارتکاب جرم نداشته است اما به دلیل وجود شرایطی خاص بنابر صلاحدید قانون گذار، مسئول شناخته شده و مجازات می گردد. تا قبل از تصویب این قانون مصادیق این مسئولیت به طور پراکنده در برخی از قوانین مورد اشاره قرار گرفته بود. در اسناد بین المللی نیز، مفهومی تحت عنوان مسئولیت کیفری مقامات مافوق (فرماندهی) وجود دارد که به موجب آن فرماندهان نظامی یا مقامات مافوق در قبال جرایمی که توسط نیروهای تحت فرماندهی یا کنترل آنها ارتکاب یافته است در صورتی که کنترل لازم را نسبت به زیردستان خود اعمال نکرده باشند، مسئول شناخته می شوند. مسؤلیت کیفری مقامات مافوق در قبال رفتار مجرمانه زیردستانشان یکی از موضوعات مهم حقوق جزای بین الملل به شمار می آید. در خصوص توجیه تحمیل مسئولیت کیفری به مقامات مافوق دلایل متعددی مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این دلایل مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری است. بر همین اساس مطالعه جداگانه هر یک از این مفاهیم و شناسایی رابطه میان آنها حائز اهمیت است که در نوشتار حاضر، از طریق مطالعه مبانی نظری و رجوع به قوانین و متون اسناد و مدارک، بدان ها پرداخته شده است. بنا بر نتایج به دست آمده در این پژوهش، مسئولیت کیفری مقامات مافوق را تا حدودی می توان مشابه مسئولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری در حقوق داخلی دانست.

زمینه و هدف سیاست تقنینی کشور ما هنوز در خصوص مشروعیت اعمال جراحی زیبایی متعارف و تبیین و تنسیق قوانین در این گستره که تا کنون برای رفع بدشکلی و یا زیباتر شدن شکل ظاهری بدن انجام می گردیده است، مبادرت به اتخاذ تصمیم صحیح ننموده که با چالشی به نام جراحی های زیبایی نامتعارف همچون تغییردر رنگ چشم، شکل چشم و گوش، لب و بینی مواجه شده که بر خلاء تقنینی و سیاست اجرایی در این زمینه بیش از پیش افزوده است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی مسئولیت کیفری پزشکان جراح و متقاضیان جراحی های نوظهور زیبایی و تبیین خلاءهای موجود در این زمینه می باشد. مواد و روش ها این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تهیه شده و جمع آوری اطلاعات آن نیز با ابزار اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته ها یافته ها حکایت از آن دارد که پذیرش مخاطرات، عوارض مهلک و نتایج غیرعقلانی این نوع از جراحی ها موازنه ضرورت را به طور کلی برهم زده است به گونه ای که با ابزار فقهی، حقوقی و اخلاقی دیگر نمی توان وجه مشروعیت برای این گونه اعمال قایل شد. ملاحظات اخلاقی در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری با توجه به عدم وجود قوانین مدون در این راستا از لابه لای قوانین کیفری و انتظامی حاضر با تفسیرهای مختلف می توان برای پزشکان جراح که مبادرت به این گونه اعمال می نمایند بر خلاف متقاضیان آن مسئولیت کیفری قایل گردید و تعیین کیفر نمود. اما این موضوع مهم که با جسم و جان افراد در ارتباط است و فرهنگ جامعه را رو به انحطاط می برد می بایست به قید فوریت توسط مقنن مورد بررسی قرار گرفته و خلاء تقنینی موجود مرتفع گردد و قانون گذار به صراحت این گونه از اعمال جراحی زیبایی را جرم انگاری نموده و با تنوع منطقی کیفرها با مرتکبان آن برخورد نماید.

زمینه و هدف: شیوع پدیده ریزگردها درب رخیا ز مناطق جهان، صدمات، بیماری ها و مرگ و میرهای انسانها و گونه های جانوری ناشی از آن، جنبه فراملی به خود گرفته، به حدی که اختلال در زندگی انسان ها موجب بررسی این پدیده از مناظر مختلف بیولوژیکی، جغرافیایی، بهداشتی و پزشکی شده است. هدف از این مقاله، بررسی مسیولیت کیفری دولت ها در صدمات ناشی از ریزگردهاست. روش: روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای-اسنادی است و در آن از اسناد و سایر منابع دست اول، کتب و مقالات و منابع اینترنتی، استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان میدهد برای مسیولیت کیفری دولت، باید ابتدابه ذات رفتار دولت که منجر به نتیجه مجرمانه شده است توجه کرد؛ به این ترتیب که بین عمل ناشی از اعمال حاکمیت دولت و اعمال تصدی گری آن باید تفکیک قایل شد، چنانچه بین صدمه(اعم از جانی یا مالی) ناشی از ریزگردها و رفتار دولت)اعم از فعل یا ترک فعل(در ایجاد، تشدیدیا عدم ممانعت از ایجاد یا کاهش ریزگردها رابطه سببیت وجود داشته باشد، دولت از نظر کیفری مسیول صدمات ناشی از ریزگردها است. اگر رابطه سببیت بین رفتار دولت و صدمات کامل باشد، به این ترتیب که ثابت شود صدمه ناشی از ریزگرد بوده و ریزگرد نیز ناشی از رفتار دولت بوده است، جنایت یا جرم مستند به دولت است؛ به شرط اینکه رابطه سببیت توسط عامل عمدی مانند رفتار عمدی مجنی علیه یا عدم توجه به اخطارهای دولت برای ترک فوری منطقه، قطع نشود.

مسوولیت کیفری، حاصل نمی شود مگر به دو شرط: 1-داشتن قدرت تشخیص 2-داشتن اراده آزاد. فقدان هر یک از این دو مانع مسوولیت کیفری است، و لذا قدرت تشخیص و اراده دو شرط اساسی مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری ایران، مسوولیت کیفری زمانی محقق می شود، که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. در نظام کیفری مصر، اصل بر شخصی بودن مجازات است و در نظام کیفری ایران اصل بر شخصی بودن مسوولیت کیفری است. در نظام کیفری مصر، مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر از سال 1945 میلادی پذیرفته شده و اجرا می گردد، تعریفی از آن یعنی به عمل نیامده و و دامنه آن محدود نیست. مسئولیت کیفری، ناشی از عمل غیر در نظام کیفری ایران کاملاً محدود به نص قانون است. رویه قضایی نیز در تشخیص و ایجاد آن در عمل توانایی ندارد مسوولیت کیفری ناشی از عمل غیر علاوه بر تضمین منافع عمومی، هم بازدارنده است هم پیش گیرنده و هم نقش سازنده در اقتصاد و حمایت از حقوق کارگر و حمایت از سرمایه گذار دارد. با این وصف در صورتی که از حصار قانون خارج شود، می تواند موجب بسی آثار زیانبار باشد. کلید واژگان: مسئولیت کیفری، عمل دیگری، نظام کیفری، معیار، ایران، مصر.

این پژوهش در صدد بررسی و تبیین مسئولیت کیفری خلبانان نظامی و مسئولیت آن ها در بروز سوانح هوایی و ورود خسارت به مردم و تأسیسات متعلق به آنان بود. به دلیل ناکارآمدی قواعد عام مسئولیت کیفری در این حوزه، محقق سعی نمود با الهام گیری از کنوانسیون های مرتبط با حقوق سوانح هوایی، همچون کنوانسیون ورشو، به ترسیم یک نظام خاص مسئولیت در این حوزه بپردازد تا در پناه این قواعد، زیان دیدگان در حمایت بیشتری قرار گیرند. نوع تحقیق کیفی بوده و روش تحقیق نیز تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل کتب و اسناد موجود بوده که نمونه نیز با جامعه یکسان در نظر گرفته شد. در پایان نتیجه گیری شد که در صورت وقوع یک سانحه هوایی و ورود خسارت به اشخاص ثالث، دولت، به عنوان کارفرمای عملیات پروازی و خلبانان، به عنوان رانندگان وسیله ی نقلیه هواپیما، دارای مسئولیت می باشد. هر چند که مسئولیت دولت در قبال این گونه خسارات منوط به ارتکاب تقصیر دولت نمی باشد، اما مسئولیت کیفری خلبانان منوط به ارتکاب تقصیر آنان است. علاوه بر این، در صورتی که خلبانان در امر هدایت هواپیما مرتکب یکی از تقصیرهای کیفری موضوع قانون مجازات اسلامی شوند و از رهگذر چنین تقصیری خسارت جانی به شخصی وارد آید، می توان خلبانان را مورد تعقیب کیفری نیز قرار داد.

علی رغم تصریح قانونگذار به اصل شخصی بودن مسیولیت کیفری در ماده 141 قانون مجازات اسلامی، مقنن مسیولیت کیفری ناشی از رفتار دیگری را در یک ماده پرابهام و پرچالش که مسبوق به سابقه نبوده، موردپذیرش قرار داده است. مسیولیت کیفری ناشی از فعل غیر که حتی در برخی از نظام های حقوقی به عنوان یک اصل در جرایم علیه رفاه موردپذیرش قرار گرفته، در حقوق کیفری ما به طور صریح به عنوان یک استثناء موردپذیرش قرار گرفته است. یکی از چالش های پیش رو درخصوص ماده 142 آن است که شخص مسیول ناشی از رفتار دیگری در حقوق کیفری ما چه عنوانی دارد؟ آیا می توان شخص مسیول را بر اساس یکی از عناوین مداخله کنندگان در جرم اعم از مباشر، معاون و شریک توجیه کرد؟ اساسا ما معتقدیم که شخص مسیول ناشی از رفتار دیگری در حقوق کیفری ایران دارای وجه افتراق با معاون، شریک، فاعل معنوی و همچنین تسبیب در جرم است و نمی توان مسیولیت این اشخاص را تحت یکی از عناوین یادشده توجیه کرد.

زمینه وهدف: هدف این پژوهش، جرم انگاری انتشار دهندگان ویروس کرونا می باشد، شیوع بیماری کرونا و نبود قانونی مشخص در این خصوص جهت جرم انگاری وکیفر دادن رفتارهای سرایت دهنده آن باعث شده است تا پناه بردن به قوانین کیفری موجود مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش در این زمینه تنظیم شده که به بررسی جرم انتشار دهندگان ویروس کرونا بپردازد. روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و اجتهادی انجام شده است. موضوعاتی مانند انتقال بیماری های واگیردار، قتل عمد، شبه عمد و محاربه قابل استناد به نظر می رسد، بعد از پذیرفتن جرم انگاری رفتارهای انتقال دهنده کرونا، این پرسش مورد واکاوی گرفته است که آیا در این حوزه نیازمند قانون خاصی می باشیم یا آن که استفاده از عناوین حقوق جزای فعلی کفایت می کند؟ یافته ها: آنچه که از متون دینی استخراج شده است نشان می دهد که اگر انتقال عمدی کرونا باعث مرگ مجنی علیه شود، قابل تعقیب خواهد بود و می توان انتقال عمدی کرونا را مصداقی از عنوان کیفری ذیل ماده 183 ق. م. ا-محاربه وافساد فی الارض-به شمار آورد. به نظرمی آید تصویب قانون مشخص می تواند بر واضح شدن عمل کرد حقوقی آن، بیافزاید. این پژوهش به بررسی عناوین کیفری متفاوتی پرداخته. بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد اگر کرونا به عنوان ابزاری جهت کشتن دیگری مورد استفاده قرار گیرد، استفاده ازعنوان کیفری قتل عمد میسر است. اگر بدون قصد کشتن و بدون آگاهی از وضعیت مسری بودن فرد صورت پذیرفته باشد، ولی وضعیت شخص به گونه ی است که توجه دارد حامل بیماری کرونا می باشد، ماده قانونی راه جلوگیری از بیماری های واگیردار مصوب مجلس رعایت می شود.

زمینه و هدف: در سال های اخیر مرگ و میر ویروس کرونا یکی از علل فوت محسوب شده است. در انتقال بیماری کرونا رکن مادی و معنوی وجود دارد که برای تحقق رکن مادی باید گفت سه عنصر فعل، نتیجه و رابطه سببیت در کنار یکدیگر قرار می گیرند، لذا نقش رابطه سببیت حاکی از فعل در ایجاد نتیجه است. رابطه سببیت نقش اساسی در سیاست کیفری دارد، زیرا محدودکننده دامنه مسئولیت کیفری و نفی نتیجه ایی است که ارتباطی با فعل مجرمانه ندارد، لذا رابطه سببیت برقرار می شود، هنگامی که فعل نامشروع منجر به نتیجه محرمانه می گردد. هدف از انجام این پژوهش تحلیل رابطه سببیت در مسئولیت کیفری ناشی از انتشار و انتقال بیماری کروناویروس است. روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی ـ تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ایی است و با مراجه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصل امانتداری، صداقت، بی طرفی و اصالت اثر رعایت شده است. یافته ها: اثبات رابطه سببیت در بیماری کرونا به علت فاصله زمانی انتقال تا حدوث نتیجه، آگاهی یا عدم آگاهی اشخاص از آلودگی ویروس، عدم مشخص بودن شخص انتقال دهنده، تداخل و وسعت ناشی از انتقال دشوار است. نتیجه گیری: رابطه سببیت در مسئولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا مطابق ماده 492 قانون مجازات قابل استناد است. سببیت در انتقال ویروس کرونا در شرایط وحدت یا تعدد یا مجهول بودن اسباب قابل بحث است. رکن اصلی تحقق مسئولیت، صحت انتساب و استناد است که احراز آن در انتقال عمدی یا غیر عمدی قابل تصور است.

شهرداری به عنوان جلوه ای بارز از شخصیتِ حقوقی حقوق عمومی گاهی ضمن نقض مقررات شهرسازی با اعطای مجوز، موجب ساخت ساختمان های بلندمرتبه و تثبیت آلودگی هوا شده است و از سوی دیگر به عنوان یکی از نهادهایی که مکلف به پیشگیری از آلودگی هوا است، با عدم انجام تکالیف قانونی خویش، سبب ایجاد و تشدید آلودگی هوا می شود. آلودگی هوا یکی از اصلی ترین علت ها برای آسیب های جسمانی (جنایات) به عنوان معلول به شمار می رود. جایگاه شهرداری به عنوان یک مرتکب مسئول و قابل کیفر در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا، بستگی به احراز پیوند طولی میان انجام رفتار جرم، مسئولیت کیفری و نهایتاً تحمل ضمانت اجراهای کیفری دارد. شهرداری هم به نمایندگی و هم به فعالیت، رفتار خود را به صورت فعلی و ترک فعلی در قالب مباشرت و تسبیب در ایجاد آلودگی هوا نمایان می سازد و از این جهت میان رفتار شهرداری به عنوان شخص حقوقی و رفتار شخص حقیقی فرقی نیست. با این حال درقبال مسئول کیفری دانستن شهرداری دو شرط بایسته است: نخست، ایجاد رابطۀ استناد میان جنایت و آلودگی هوا و سپس آلودگی هوا با اقدام شهرداری. دوم، وجود ارکان مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی. در صورت فقدان هر یک از این دو شرط، رفتار شهرداری متضمن هیچ گونه مسئولیتی نیست. این نوشتار با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه رسیده است که مسئولیت کیفری شهرداری در قبال جنایات ناشی از آلودگی هوا با جمع دو شرط پیش گفته در نظام کیفری ایران، امکان پذیر است و رویۀ قضایی باید در راستای مسئول شناختن شهرداری در قبال اقدام های خود در محدودۀ اختیارات و وظایف شهرداری با رویکردی بنیادین و نوین اقدام نماید.